صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الروسي أثبت مرونته وقدرته في مواجهة العقوبات الغربية

أثبت الاقتصاد الروسي مرونته في مواجهة العقوبات الغربية الواسعة النطاق وتجاوز التوقعات، وفقًا لوثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولي.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي عن حالة المنطقة الأوروبية: "على مدى العامين الماضيين، وفي سياق العقوبات الواسعة النطاق التي فرضها عدد من البلدان، أثبت الاقتصاد الروسي استقراره".

وأشار التقرير إلى أنه بعد "انكماش معتدل نسبيا" في عام 2022، فإن الاقتصاد الروسي "تجاوز التوقعات" لعام 2023.

ويؤكد الصندوق أنه على الرغم من العقوبات، فإن أحجام تصدير النفط الروسي لا تزال "مستقرة للغاية"، وتبقى بخصم منخفض مقارنة بفترة بداية الصراع الأوكراني، كما أدت العقوبات المفروضة إلى "إعادة تجهيز”" النفط الروسي، إلى جانب الاستثمارات في القدرات الإنتاجية الجديدة ومعدل بطالة منخفض قياسي مع نمو الدخل المتزامن.

وسبق أن قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي لعامي 2024 و2025، متوقعًا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.2% هذا العام و1.8% العام المقبل (مقابل 2.6% و1.1% في توقعات يناير/كانون الثاني).

وبالنسبة لعام 2023، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي، بحسب تقديرات الصندوق، 3.6%، وهو ما يتطابق مع تقديرات "روستات".

وفي وقت سابق من أبريل/نيسان، صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، للصحفيين بأن التوقعات الحالية للنمو الاقتصادي الروسي في عام 2024 تبلغ 2.2%، لكن وزارة التنمية الاقتصادية قد تزيدها.

في الوقت ذاته، صرح مدير قسم تحليل وتنبؤات الاقتصاد الكلي في الوزارة، ليف دينيسوف، أن "التقدير الجديد للناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2025 الذي أعلنه صندوق النقد الدولي يبدو مفرطا في التشاؤم" و"من المهم بالنسبة لروسيا أن تحافظ على معدلات مستدامة للنمو الاقتصادي، لضمان قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة واسعة من التدابير".