المحامون التونسيون ينفذون إضرابا في المحاكم الكبرى

نفذ المحامون التونسيون إضرابا حضوريا عن العمل، اليوم الخميس، في مقر قصر العدالة في تونس العاصمة.

ونقل موقع راديو "موزاييك" أن المحامين نفذوا كذلك وقفة احتجاجية ويوم غضب أمام قصر العدالة، فيما تم منع الصحفيين من تغطية الوقفة داخل المحكمة مما دفع المحامين إلى الخروج للشارع واستكمال الوقفة قبالة قصر العدالة ومقر هيئة المحامين.

ويأتي إضراب المحامين ووقفتهم في جميع محاكم تونس الكبرى، احتجاجا على ما اعتبروه "تضييقات يتعرض لها لسان الدفاع أثناء ممارسته حقه في الدفاع عن الحقوق والحريات".

كما ندد المحامون "بتردي ظروف العمل داخل المرفق القضائي"، وفق رئيس الهيئة الفرعية للمحامين في تونس، العروسي زقير، الذي شدد على أن فرع تونس للمحامين سيتخذ خطوات تصعيدية إثر هذا التحرك اذا لم تستجب وزارة العدل لمطالبهم.

ولفت رئيس فرع المحامين في تونس إلى أن الخطوات التصعيدية تشمل مقاطعة الجلسات الجنائية والنيابة لدى باحث البداية وذلك بعد اجتماع مجلس فرع هيئة المحامين قريبا.

يذكر أن الاتحاد العام التونسسي للشغل، وهو أكبر منظمة نقابية بالبلاد، كان قد نفذ تجمعا عماليا بساحة الحكومة بالقصبة، في مارس/ آذار الماضي، احتجاجا على تعطل الحوار الاجتماعي، ولمطالبة الحكومة بالجلوس على طاولة المفاوضات وتطبيق الاتفاقيات.

شارك في هذا التحرك مئات العمال في القطاع العام والوظيفة العمومية، الذين طالبوا الحكومة بتحسين مقدرتهم الشرائية، كما عبروا عن رفضهم لما اعتبروه تضييقا وضربا للعمل النقابي.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمة له، إن "الحوار الاجتماعي مغلق تماما، وذلك لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية"، منتقدا تراجع الحكومة عن تفعيل الاتفاقيات الممضاة سابقا.